x تبلیغات
rostamilawyer

افزایش سقف تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان

 رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: سقف خدمات درمانی بیمه تکمیلی جدید ۴۵ میلیون تومان است.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  باشگاه خبرنگاران، رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: هزینه قرارداد بیمه تکمیلی ۱۴۰۰ _۱۴۰۱ برای بازنشستگان ۹۱ هزار تومان است که ۴۵ هزار تومان آن را سازمان تامین اجتماعی می‌پردازد و باقی مبلغ بر عهده‌ی بازنشسته خواهد بود.

مقالات بیشتر:وکیل پایه یک دادگستری تهران

به گفته دهقان کیا سقف خدمات درمانی بیمه تکمیلی جدید ۴۵ میلیون تومان است و سایر مزایا هم به طور متوسط ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است با این حال هزینه‌ی درمان آن قدر بالاست که ۴۰ درصد از هزینه عمل جراحی را بیمار می‌پردازد.

او گفت: در قرار داد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان جای درمان دندان و یا خرید سمعک خالی است ولی اگر بنا به برقراری این خدمات باشد دیگر نمی‌توان با مبلغ ۹۱ هزار تومان قرار داد بست و نقص بیمه تکمیلی این است که قصد داریم با کمترین هزینه بهترین خدمات را دریافت کنیم.

در قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان سهم سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حق بیمه تکمیلی از ۳۰ به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

مقالات دیگر:آموزشگاه سه تار غرب تهران

فعالان صنفی خواستار رسمی شدن تمام قراردادی‌های دولت هستند

 ایلنا:در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت ظاهراً برای تبدیل وضعیت و رسمی شدن، هیچ بندی در نظر گرفته نشده است.

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، پس از تصویب در کمیسیون اجتماعی مجلس، منتظر طرح در صحن علنی است. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس وعده داده با جمع‌آوری ۵۰ امضا از نمایندگان، طرح در اولویت بررسی صحن قرار خواهد گرفت؛ با این حال اما برخی گروه‌ها نسبت به برخی بندهای طرح ابراز نگرانی می‌کنند. یکی از این گروه‌ها، قراردادی‌های تبصره ۴ وزارت بهداشت هستند که می‌گویند ظاهراً در این طرح برای تبدیل وضعیت و رسمی شدن ما، هیچ بندی در نظر گرفته نشده است.

بیشتر بخوانید:وکیل پونک

این نیروها می‌گویند: براساس طرح ساماندهی، ما قرار است همچنان قراردادی (قرارداد مستقیم) باقی بمانیم و این با عدالت همخوانی ندارد.

رامین اناری (نماینده کارگران قراردادی و شرکتی سراسر کشور) نیز در ارتباط با این نیروها به خصوص قراردادی‌های وزارت بهداشت می‌گوید: باید در صحن علنی مجلس این اشکال برطرف شود و قراردادی‌ها بدون توجه به اینکه شناسه ثبت شده دارند یا نه، با اجرای ضوابطی رسمی شوند.

او ادامه می‌دهد: همه‌ی این نیروها سال‌ها سابقه کار مستمر دارند و تخصص و توانمندی آن‌ها بسیار بالاست؛ عادلانه نیست که فکری به حال رسمی شدن آن‌ها نکنند؛ ما از نمایندگان در صحن علنی مجلس انتظار داریم با تغییرات جزئی در متن طرحی کاری بکنند که تمام قراردادی‌های زیرمجموعه‌ی نهادهای دولتی، عمومی و نیمه‌دولتی بدون توجه به جزئیات اشتغال، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسمی شوند.

اناری تاکید می‌کند: رسمی شدن این نیروها هیچ بار مالی برای دولت ندارد و فقط این نیروها را خاطرجمع می‌سازد و در راستای عدالت است. به خصوص در ارتباط نیروهای وزارت بهداشت که در قالب نیروهای تبصره ۴ سالیان دراز است که مشغول به کار هستند؛ می‌توان گفت تبصره ۴ اسم رمزی است برای اشتغال به صورت شرکتی؛ اینها نباید تبدیل به قرارداد مستقیم کار شوند، بلکه باید پیمانی شده و سپس رسمی شوند؛ این نیروهای متخصص سالهاست به بهداشت و درمان مملکت خدمت می‌کنند و از آنجا که به آن‌ها در بدنه‌ی وزارت بهداشت نیاز است باید پیمانی و سپس رسمی شوند.

مقالات بیشتر:وکیل کیفری در ارومیه

وجود دو راه حل برای پیشگیری از ابتلا به اُمیکرون

 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: واکسیناسیون کووید۱۹ و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دو راه حل برای پیشگیری از ابتلا به سویه اُمیکرون است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، سید راشد جزایری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد و رئیس مرکز بهداشت چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: نوع جدید ویروس کرونا موسم به سویه اُمیکرون در کشور به اثبات رسیده و در چهار استان در حال گردش است؛ این ویروس قدرت سرایت بالایی دارد و در مدت دو تا سه روز افراد را درگیر می‌کند.

او با اشاره به اینکه سرعت بالای قدرت سرایت پذیری سویه اُمیکرون زنگ خطر را در کشور به صدا درآورده است، افزود: دو راه حل برای پیشگیری از ابتلا به این سویه وجود دارد.

بیشتر بخوانید:وکیل مرزداران

جزایری اضافه کرد: راه حل اول، انجام لکه‌گیری واکسیناسیون کرونا در نوبت اول، دوم و سوم است و تاکید می‌شود افراد بالای ۱۸ سال که از نوبت دوم واکسیناسیون آن‌ها سه ماه گذشته باشد به پایگاه‌ها مراجعه و نوبت سوم واکسن خود را دریافت نمایند.

او اظهار داشت: رعایت دستورالعمل های بهداشتی، فاصله اجتماعی، استفاده از ماسک، عدم حضور در تجمعات و رعایت تهویه مناسب راه حل دوم پیشگیری از ابتلا به کرونا است.

جزایری تصریح کرد: درحال حاضر استقبال بالایی از دُز سوم واکسن کرونا در استان به عمل آمده است و ۹۰ درصد مراجعین به پایگاه‌های واکسیناسیون افرادی هستند که نوبت سوم واکسن را دریافت می‌کنند.

او ادامه داد: تاکنون کمیته علمی، فنی و کشوری واکسیناسیون کووید۱۹، برای گروه سنی زیر ۱۲ سال برنامه‌ای را ارائه نکرده است؛ بنابراین واکسیناسیون این گروه سنی درحال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.

مقالات دیگر:گلفروشی جنت آباد

جزئیات تصمیم بنزینی دولت برای جزیره کیش/ بدون خودرو، پول بنزین بگیرید/ هر کد ملی چند لیتر بنزین؟

 پس از اینکه در روزهای اخیر نامه ای در خصوص اجرای آزمایشی طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه بنزین به افراد به جای خودروها در جزیره قشم و کیش رسانه ای شد، امروز سرپرست منطقه آزاد کیش، جزئیات اجرای این تصمیم را بیان کرد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سرپرست منطقه آزاد کیش، با اشاره به اجرای طرح "بنزین برای همه" در جزیره کیش گفت: در این طرح به مردم سهمیه ۲۰لیتری تعلق می‌گیرد.

بر این اساس، محمدرضا لواسانی خبر افزایش قیمت بنزین را کذب دانست و با تأکید بر این که تغییر قیمت حامل‌های انرژی نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است، ابراز کرد: در بودجه ۱۴۰۱ اشاره‌ای به افزایش قیمت بنزین و سهمیه سوخت نشده است.

وی تفاوت این طرح با طرح پیشین را تخصیص سهمیه بنزین به هر کد ملی عنوان کرد که پیش از این به هر خودرو تعلق می‌گرفت.

سرپرست سازمان منطقه آزاد کیش تصریح کرد: از این پس، سهمیه بنزین به دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می‌گیرد، میزان یارانه تخصیصی به‌ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین به‌نرخ ۱۵۰۰ تومان است.

به‌گفته لواسانی یارانه سهمیه بنزین از هر کارت بانکی قابل برداشت است و افراد در صورت نداشتن خودرو می‌توانند این یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به‌ هر دلیل، امکان فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از مدت مشخصی، مبلغ آن را به‌صورت فروش خودکار، در حساب خود دریافت خواهند کرد.

مقالات بیشتر:وکیل صادقیه

لواسانی با تأکید بر این‌که تمام دارندگان کد ملی که بیش از یک سال در کشور اقامت داشته باشند، مشمول طرح هستند اظهار داشت: با اجرایی شدن طرح جدید سهمیه بنزین، رانندگان وسایط نقلیه عمومی همچنان از سهمیه خود برخوردارند و هیچ‌گونه تغییری در سهمیه تاکسی‌ها، خودرو‌های عمومی و گازوییلی ایجاد نمی‌شود و اعضای  خانواده هایشان  نیز مشمول دریافت یارانه سهمیه ۲۰ لیتر بنزین می‌شوند. وی ابراز امیدواری کرد اجرای طرح جدید تخصیص یارانه بنزین به الگویی در سطح کشور تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، رویکرد جدید دولت سیزدهم در خصوص توزیع عادلانه یارانه پنهان انرژی در میان همه مردم در حالی این روزها، مطرح شده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود هشت سال قبل نیز طرحی مشابه با طرح فعلی دولت در رسانه‌ها مطرح شده بود، به گونه‌ای که بر اختصاص سهمیه ۶۰ لیتر بنزین یارانه‌ای به هر خانواده به جای هر وسیله نقلیه تاکید داشت. 

در این میان، با گذشت زمان و در اسفندماه ۱۳۹۷، مجلس با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر اعطای سهمیه یک لیتر بنزین در روز به هر ایرانی، مخالفت کرد. همچنین در مرداد سال  ۹۹ نیز طرحی با نام "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد که طبق گفته نمایندگان وقت مجلس، باقی مانده از مجلس قبل بوده و بازنویسی شده و قرار بود در صورت اجرا، برای رعایت بیشتر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و سهمیه‌ای نیز متناسب با پیمایش به خودرو‌های حمل و نقل عمومی و تاکسی‌های اینترنتی اختصاص دهد.

 

در آن زمان (مرداد سال گذشته) مالک شریعتی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم درباره این طرح گفت: انتظار داریم با تصویب و اجرای طرح مبتنی بر تخصیص سهمیه بنزین به هر خانوار به ازای هر کدملی، کاهش آثار تورمی در دهک‌های پایین‌تر و کاهش فاصله طبقاتی و ضریب جینی در اقتصاد ملی از نتایج مهم طرح "سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار" باشد. اگر روزانه به هر فردی ۷ دهم لیتر بنزین تعلق بگیرد، مثلا یک خانواده ۵ نفره، ماهیانه ۱۰۰ لیتر بنزین تعلق می‌گیرد. شریعتی با اعلام اینکه در این طرح برای هر فرد ماهیانه ۲۰ لیتر بنزین در نظر گرفته شده است، افزود: در این طرح پیش بینی شده تا سامانه‌ای برای فروش بنزین افرادی که خودرو ندارند پیش بینی شود."

از سوی دیگر؛ بر اساس طرح یاده شده در مردادماه سال ۹۹، تاکید شده بود که اگر صاحب خودرویی تمام سهمیه خانوار خود را استفاده نکند، سهمیه باقی مانده از طریق سامانه‌های بانکی، قابل واگذاری به دیگران است یا در پایان هر ماه به شرکت پالایش و پخش بازگردد و معادل قیمت متوسط ماهانه آزاد بنزین در کارت بانکی صاحب خودرو شارژ شود تا بتواند کالای ایرانی خریداری نماید که این خود کمک به جهش تولید داخلی خواهد بود. همچنین قیمت دوم و آزاد بنزین در این طرح، شناور و معادل ۹۰درصد قیمت بنزین فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر سامانه نیما خواهد بود. بیشتر منابع حاصل از این طرح به اصلاح و گسترش سیستم حمل و نقل عمومی اختصاص خواهد یافت و بخشی نیز صرف دوگانه سوز کردن خودرو‌های عمومی و تاکسی‌های اینترنتی خواهد شد. همچنین در این طرح هرگونه افزایش نرخ خدمات حمل و نقل عمومی توسط دولت، شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها، ممنوع و وزارت صمت نیز مکلف شده است سهم خودرو‌های پایه گازسوز با موتور داخلی را به ۳۵درصد افزایش دهد.

به هر صورت بعد از اعلام وصول این طرح، خبر خاصی در مورد آن منتشر نشد تا اینکه چهارم اسفندماه ۱۳۹۹ در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ دوباره مالک شریعتی، این طرح را برای ورود به لایحه بودجه پیشنهاد داد. مالک شریعتی نیاسر به عنوان پیشنهاد دهنده الحاق یک بند به تبصره (۱) توضیح داد: در حال حاضر سهمیه بنزین یارانه‌ای بین افرادی توزیع می‌شود که دارای خودرو هستند، اما نیمی از خانواده‌ها که فاقد خودرو هستند از این سهمیه بی‌بهره هستند. وی گفت: در پیشنهاد مطرح که گام اول است گفته می‌شود ۵۰ درصد جامعه که از سهمیه یارانه‌ای بنزین ۳ هزار تومانی بی‌بهره هستند، به ازای هر عضو خانواده ۱۵ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی دریافت کنند. این ایده باعث رعایت مساله جمعیت که مورد اهمیت است نیز می‌شود. وی ادامه داد: حتی می‌توان بازاری ایجاد کرد تا کسانی که خودرو ندارند، اما سهمیه بنزین یارانه‌ای دریافت می‌کنند، بنزین خود را خرید و فروش کنند. حتی تاکید شد که ممکن است دولت کنونی توان اجرا نداشته باشد؛ از این روی، اجرای آن را به ابتدای مهرماه موکول کرده‌ایم.

در نهایت در آن زمان (اسفند ۹۹) نمایندگان مجلس با ۸۴ رأی موافق، ۱۴۵ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

مقالات دیگر:سالن عقد شیک شهرک غرب

نگرانی از بودجه‌ وزارت بهداشت برای ۱۴۰۱

  

 معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

ایسنا نوشت: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت اولویت‌ها و وضعیت بودجه‌ای سال آینده حوزه سلامت را تشریح کرد.

مهندس رحیمی با اشاره به وضعیت بودجه‌ای وزارت بهداشت در سال ۱۴۰۱، گفت: در زمینه بودجه ۱۴۰۱ به طور کلی و با توجه سیاست کلی دولت، یکسری تغییرات ساختاری داشتیم و آن هم تجمیع همه دستگاه‌های ذیل وزارت بهداشت در مجموعه وزارت بهداشت بود. این اتفاق خوبی است که می‌تواند نظارت را بالاتر برده، دقت را بیشتر کرده و مدیریت منابع را بهبود بخشد. هرچند که در این مسیر هم چالش‌هایی وجود دارد که باید بتوانیم اصلاح کنیم.

مقالات بیشتر:مشاوره حقوقی تلفنی رایگان

نگرانی بودجه‌ای وزارت بهداشت

وی با بیان اینکه همچنان از میزان رشد بودجه وزارت بهداشت نگرانیم، گفت: چراکه بخش اعظم حقوق و دستمزد کارکنان‌مان را شامل شده و قطعا در سال جاری هم تا پایان سال دچار چالش‌های پرداختی خواهیم بود، اما داریم تلاش می‌کنیم که با مذاکراتی که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مدیریت سازمان برنامه و بودجه و کارشناسان حوزه‌ها داریم، بتوانیم اصلاحاتی را انجام دهیم.

تکالیفی که نباید قربانی کمبود منابع شوند

رحیمی تاکید کرد: قطعا بودجه موارد تکالیفی مانند پزشک خانواده، پرونده الکترونیک سلامت و طرح تحول سلامت، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری و… از دغدغه‌های اصلی ماست که در سال آینده قربانی کمبود منابع نشود. البته سیاست دولت هم بر این است.

کمبود منابع وزارت بهداشت در لایحه بودجه ۱۴۰۱

رحیمی با بیان اینکه بعد از نهایی کردن جزئیات، اعداد و ارقام بودجه‌ای را اعلام می‌کنیم، گفت: در همین لایحه اخیر هم همچنان با کمبود منابع در سال ۱۴۰۱ مواجه هستیم.

تخصیص ۸۰ درصدی بودجه عمومی وزارت بهداشت

وی درباره میزان تخصیص بودجه سال ۱۴۰۰ نیز گفت: تقریبا در حوزه هزینه‌های عمومی بالغ بر ۸۰ درصد تخصیص پیدا کرده است، اما ما برای تامین سایر منابع برای موضوعات‌مان تا پایان سال‌ نگرانیم. زیرا ما سال سختی را گذراندیم و بسیاری از هزینه‌های سرسام‌آور کرونا همچنان باقی است. باید فرصتی هم برای ریکاوری و بازآرایی همه صحنه‌هایی که درگیر کرونا بودند که به منابع زیاد نیاز دارد، داشته باشیم. از سوی دیگر بحث اقداماتی مانند تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که مقام معظم رهبری روی آن تاکید داشتند، پرداخت مطالبات کارکنان و تبدیل وضعیت نیروها از موضوعاتی است که نیاز به هزینه بالا دارد.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی بدون افزایش پرداخت از جیب مردم

وی درباره حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: پیشنهاد حذف ارز ترجیحی دارو باید در قالب کمیسیون‌ها و در شورای عالی بیمه طرح شود، میزان احتمال کسری که اتفاق می‌افتد، پیشنهاد شده و به هیات دولت اعلام شده است. در بودجه ۱۴۰۱ هم پیش‌بینی شده که بتوان در قالب صندوق‌های بیمه و از محل وزارت بهداشت پرداخت شود که خسارتی به مردم وارد نشود. یعنی همان بحث پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز به بیمه‌ها تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند

رحیمی تاکید کرد: فعلا این پیشنهاد دولت است که همه ارزهای ترجیحی حذف شود، اما باید منتظر باشیم که مجلس نظر نهایی را اعلام کند.

اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام؛ اولویت عمرانی وزارت بهداشت

معاون توسعه وزارت بهداشت، گفت: در زمینه بودجه‌های عمرانی هم اولویت اول ما تعیین تکلیف و اتمام همه پروژه‌های نیمه تمام با جدول زمان‌بندی است. حجم عظیمی از پروژه‌های نیمه تمام داریم که اولویت اول ما هستند.

رحیمی درباره مهم‌ترین اولویت‌های بودجه‌ای وزارت بهداشت، گفت: مهم‌ترین تکالیف برنامه‌ای ما بحث پزشک خانواده، تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، اجرای پرونده الکترونیک سلامت، طرح تحول نظام سلامت و موضوعات مرتبط با کروناست که از دستورکار خارج نشده و باید واکسیناسیون به حد اعلا برسد. همچنین اتمام‌ پروژه‌های نیمه‌کاره در سراسر کشور برایمان مهم است.

مقالات دیگر:برگزاری مراسم ختم در ایام کرونا

مجلس«شفاف» است/ نباید وکیل الدوله شویم

 رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس نباید وکیل الدوله شود،گفت: لزومی ندارد که نمایندگان در صحن مجلس نامه بنویسند که قالیباف یا رئیسی در انتخابات شرکت کنند و این کار پسندیده نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (دوشنبه ۱۵ آذرماه) در دانشگاه شهید بهشتی ضمن تبریک روز دانشجو، گفت: دانشجویان و جوانان کشور همواره ثابت کردند که برای استقلال کشور، عزت مردم و پیشرفت کشور تا پای جان آماده فعالیت، رشادت و مجاهدت هستند. دانشجویان زمانی که اقتضا کند در عرصه علم و پژوهش تلاش می‌کنند و اگر هم لازم باشد در میدان دفاع از کشور مانند دوران دفاع مقدس جان‌فشانی و جهاد می‌کنند.

کارنامه قابل قبولی در حکمرانی نداریم

وی درباره تحول در حکمرانی، افزود: بحث مربوط به حکمرانی، بزرگترین چالش امروز کشور است و بارها هم این موضوع را مطرح کردم، ما در حوزه حکمرانی کارنامه قابل قبولی نداریم و دچار مشکل هستیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در دنیای امروز امنیت هزینه دارد و جمهوری اسلامی ایران امروز با مردم‌سالاری دینی در استقلال و آزادی تثبیت شده است و کارنامه بسیار خوب و به سمت عالی در این زمینه دارد.

قالیباف تاکید کرد: بنده هیچگاه از محیط دانشگاه دور نشدم و اگر در حوزه‌های اجرایی هم موفقیتی بوده، در جایی بوده است که دانشگاه و دانشجویان در محوریت قرار داشته‌اند. باید حواس ما به دانشگاه و دانشجویان که در همه عرصه‌ها پیش قراول هستند، باشد.

مقالات بیشتر:وکیل اکباتان

وی افزود: هر کدام از مسئولان که از محیط دانشگاه غفلت کند، اشتباه می‌کند. بنده به هوشمندسازی، مردمی سازی و شفاف سازی اعتقاد دارم. در مجلس این مسائل مورد توجه قرار می‌گیرد، به گونه‌ای که همه اساتید و دانشجویان در بخش قانون‌گذاری و نظارت مجلس می‌توانند نقش‌آفرینی و اظهارنظر کنند.

روند حکمرانی برای اصلاح ساختار بودجه باید اصلاح شود

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: باید حکمرانی را در کشور اصلاح کنیم. اگر ما در حوزه اقتصاد به چالش‌های بزرگی دچار شدیم، به این دلیل است که اقتصاد ما دولتی است و اصلاح روند حکمرانی و اداره کشور ضرورت جدی دارد.

قالیباف تاکید کرد: با این نظام بروکراسی کشور به موفقیت نمی‌رسد. نظام بروکراسی ما مانند یک اسب سرکشی شده و مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است.

وی اظهار داشت: ما باید باورهای خود را اصلاح کنیم و به سنت‌های الهی اعتقاد داشته باشیم. نظام بروکراسی هم باید حل و فصل شود چرا که تاثیرات بسیار منفی در روند کشور داشته است.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنده ۲ ماه قبل «معاونت حکمرانی و مدیریت» را در مرکز پژوهش‌های مجلس راه‌اندازی کردم و از ظرفیت بیش از ۳۰۰ نفر از دانشجویان استفاده می‌شود و از همه نخبگان هم دعوت می‌کنم که در این زمینه همکاری کنند. برای اصلاح ساختار بودجه و همه مشکلات کشور باید روند حکمرانی و مدیریت فعلی اصلاح شود.

 

قالیباف ادامه داد: کسی فکر نمی‌کرد که یک روستایی، پیرمرد، پیرزن و یا کودک در کمتر از ۳ دقیقه به پلیس دسترسی داشته باشد اما ما این کار را انجام دادیم. پس باید به «می‌توانیم» باور داشته باشیم

وی افزود: به جوسازی ها توجهی نداشته باشید. بنده همه پروژه‌هایی را که در شهرداری انجام می‌شد، به صورت شفاف اعلام کردم.

توصیه قالیباف به دولتی‌ها/ برنامه هفتم شفاف باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در آستانه برنامه هفتم توسعه هستیم. بنده اخیراً به دولتمردان با صراحت گفتم که باید برنامه هفتم کاملا شفاف و مشخص باشد، نه به گونه‌ای که اجرایی نشود.ما باید فهم مشترک در مسائل و حل مسائل پیدا کنیم.

قالیباف بیان کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی، دولت نباید بیش از دخل خود خرج کند که اگر این اتفاق بیفتد، از جیب مردم پول برداشت می‌شود و سراغ بانک‌ها می‌روند و نقدینگی افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: مجلس نباید وکیل الدوله شود. لزومی ندارد که نمایندگان در صحن مجلس نامه بنویسند که قالیباف یا رئیسی در انتخابات شرکت کنند و این کار پسندیده نیست و بنده اجازه ندادم که آن نامه از تریبون مجلس قرائت شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لزومی ندارد که نماینده مجلس از مجلس به دولت عبور کند. اما بنده شهادت می‌دهم که دو نماینده‌ای که به دولت رفتند، لابی نکردند و دولت خودش آنان را معرفی کرد. حتی خاندوزی مقاومت بسیار زیادی کرد و تمایل داشت که در مجلس بماند.

قالیباف تصریح کرد: شهرداری پست حساس و مهمی است و شورای شهر تهران، علیرضا زاکانی را برای شهرداری تهران انتخاب کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم رأی مثبت دادند و استعفای وی را پذیرفتند.

وی تاکید کرد: قانون انتخابات ما دچار مشکل است و باید حتما اصلاح شود. ما باید تمرکززدایی کنیم و قانون شهرداری‌ها و شوراهای شهر را از این حالت تشریفاتی خارج کنیم.

مجلس یازدهم به دنبال مچ‌گیری نیست

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنده برای هیچ عزل و نصبی تماس نمی‌گیرم و بارها این موضوع را به نمایندگان گفتم که این کار را از من نخواهند. ما دنبال مچ‌گیری نیستیم اما نظارت می‌کنیم تا قوانین به درستی اجرا شود.

قالیباف متذکر شد: در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی، زمانی که لیست تهران اعلام موجودیت کرد، اعلام شد که وعده اصلی ما حل مشکلات اقتصادی است و شفافیت در آن نبود. اما بنده به شفافیت و قانون تعارض منافع اشاره کردم و گفتم که پیگیری می‌کنم. زمانی که تعداد طرح‌ها از لوایح بیشتر باشد، درصد خطا بیشتر می‌شود.

وی تصریح کرد: بنده فقط یک طرح یعنی طرح شفافیت آرای نمایندگان را امضا کردم و این موضوع را پیگیری می‌کنم. بخشی از این طرح مستلزم آن است که باید آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اصلاح شود و دوسوم آرا می‌خواهد که کسب این آرا کار سختی است. این طرح دوشوری شده است، برای آنکه دقت و پختگی آن بیشتر شود. دوشوری کردن طرح‌ها برای پنهان کاری نیست.

مجلس الان هم «شفاف» عمل می‌کند

 

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شفافیت فقط مختص مجلس نیست و باید در سطحی که قانون مشخص کند، اجرایی شود. البته در موضوعات صنفی و امنیتی و برخی از موضوعات این امکان نیست و به همین دلیل برخی از جلسات غیرعلنی است اما اموری که مربوط به مردم است، باید شفاف شود.

قالیباف تصریح کرد: همین الان مجلس از بسیاری از جاها شفافتر است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صورت علنی پخش می‌شود. ما طرح شفافیت آرای نمایندگان را حتما پیگیری می‌کنیم.

فضای مجازی نیاز به قانون دارد

وی درباره طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی، گفت: مجلس شورای اسلامی به دنبال محدودسازی و فیلترینگ فضای مجازی نیست و در دفاع از این موضوع شفاف هستم. از خارج از کشور این جوسازی ها مطرح شد و توطئه دشمنان بود و نباید به این فضاسازی ها توجه شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: فضای مجازی نقش مهمی در اقتصاد کشور به ویژه در شرایط کرونا دارد. اگر یک مشکل حقوقی در اینجا رخ دهد، باید قابل پیگیری باشد، از این رو باید در فضای مجازی قانون داشته باشیم.

قالیباف تصریح کرد: ما نگران جوانی جمعیت در آینده هستیم. باید از ظرفیت فعلی نخبگان کشور به نحو احسن استفاده شود.

وی همچنین درباره هزینه دفتر نمایندگان، گفت: طبق قانون هر نماینده می‌تواند ۵ کارمند داشته باشد، البته نباید این افراد استخدام شوند، بلکه روزمزد هستند. نمایندگان در حوزه انتخابیه خود نیاز به دفتر دارند تا با مردم ارتباط بگیرند و نیاز به خودرو هم دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان بیشتر از مسئولان اجرایی با مردم در ارتباط هستند و هزینه‌هایی دارند که این هزینه‌ها به صورت دقیق محاسبه می‌شود.

یک ریال از مجلس دریافت نمی‌کنم

قالیباف تصریح کرد: حقوق نمایندگان در دیوان محاسبات و سامانه حقوق و دستمزد ثبت شده است. بنده یک ریال از مجلس دریافت نمی‌کنم و فیش حقوقی بنده از دانشگاه تهران است. یک ریال از حق ماموریت مجلس وارد زندگی بنده نشده است.

وی بیان کرد: همان طور که به یک کارمند عادی هم هزینه رفت و آمد داده می‌شود یا سرویس برای آنان در نظر گرفته می‌شود، باید برای رفت و آمد نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم فکری می‌کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: در این بخش ضعف داریم و مهم است که این قانون را اصلاح کنیم و حتما در این زمینه حرکت می‌کنیم.

عنابستانی به سرباز سیلی نزد؛ هُل داد!

قالیباف درباره آخرین وضعیت پرونده علی اصغر عنابستانی، گفت: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان پیگیری کرد اما باید محکم‌تر پیگیری می‌شد. البته اشکالاتی هم در کار مامور نیروی انتظامی بود و مامور نیروی انتظامی نمی‌تواند در اجرای قانون خلاف قانون عمل کند. البته   عنابستانی به سرباز سیلی نزد؛ هُل داد! در نهایت قضاوت دادگاه فصل الخطاب است.

 

وی متذکر شد: نمی‌خواهم در اینجا گزارش عملکرد مجلس را ارائه دهم اما مجلس قانون‌های مهمی را تصویب کرده است. ما قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را تصویب کردیم که دولت قبل همراهی نکرد. دولت بر اساس این قانون باید مذاکره را دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: عالم سیاست پلشتی‌های خاص خودش را دارد. زمانی که در نیروی انتظامی بودم، همه بنده را رزمنده و فردی کارآمد می‌دانستند اما زمانی که وارد میدان سیاست شدم، ببینید که کارنامه گذشته بنده را به چه چیزی تبدیل کردند. انصاف مسئله مهمی است و ما نباید اخلاق را زیر پا بگذاریم.

احمدی‌نژاد و روحانی به شهرداری تهران کمک نکردند

قالیباف تصریح کرد: در زمانی که در شهرداری بودم، دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی به ما کمک نکردند چرا که تحت تحریم بودیم. بنده در آنجا جوان‌گرایی را در رأس کار خود قرار دادم و در شهرداری این موضوع را عملیاتی کردم و عده‌ای گفتند قالیباف عرضه ندارد که با افراد بزرگ کار کند و با افراد جوان و کم سن و سال کار می‌کند.

وی گفت: باید به خروجی کار نگاه کنید نه اینکه سن و سال افراد چقدر است. بنده به جوان‌گرایی اعتقاد و ایمان دارم و حق نداریم کاری کنیم که جوانان احساس ناامیدی کنند. باید شایسته سالاری مورد توجه جدی ما قرار گیرد.

نماد «ما می‌توانیم» دانشگاه و نیروی جوان است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ظرفیت های دانشگاه، اساتید و دانشجویان باعث شده است که جمهوری اسلامی ایران جزو پنج کشور اول دنیا باشد. 

قالیباف همچنین با بیان اینکه تفاوت اعتماد به «می‌توانیم» و «نمی‌توانیم» تکیه به شایسته‌سالاری و رانت است،تصریح کرد: نماد «ما می‌توانیم» همین دانشگاه، نیروی جوان، خلاق و شایسته‌سالاری است.

با برنامه پنج ساله می‌توان به ثبات اقتصادی رسید

وی تصریح کرد: در طول ۱۲ سال خدمت در شهرداری تهران تمام پروژه‌ها را با تعیین زمان بندی مشخص اجرا و به اتمام رساندم و قبل از افتتاح پروژه‌ها، زمان اتمام آن و قیمت تمام شده را به مردم اعلام کردم. در شرایط فعلی نیز باور دارم که با وجود تحریم‌ها، با یک برنامه پنج ساله می‌توان به ثبات اقتصادی رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما حنجره و حلقوم مردم هستیم، ادامه داد: هر نماینده می تواند فعالیت سیاسی داشته باشد و نظر سیاسی دهد، اما این کارها نباید در مجلس انجام شود و درست نیست که فعالیت‌ها و نامه‌های سیاسی نوشته و در صحن مجلس قرائت شود.

قالیباف اظهار داشت: زمانی که نمایندگان به حوزه‌های انتخابیه خود  می‌روند، مردم همه امور اجرایی را از آنان می خواهند، در حالی که دستگاه اجرایی در این خصوص موظف است و بنابراین نظام اداری ما باید اصلاح شود و لازم است کارهای ملی از محلی جدا شوند.

وی با بیان اینکه امروز بعضاً مطرح می‌شود که نماینده ای به دلیل تعداد کم طرح های امضا شده فعال نیست اما به نظر بنده نمایندگانی که طرح‌های زیادی را امضا می کنند، اشتباه کرده اند، گفت: بیش از ۷۰۰ طرح و لایحه در مجلس وجود دارد. مگر ما چه میزان وقت داریم؟ نماینده فعال کسی نیست که طرح بیشتری امضا کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه در صحبتی که با اعضای کمیسیون مشترک حمایت از کاربران فضای مجازی داشتم اعلام کردم مذاکرات باید به صورت زنده پخش شود، ادامه داد: ممکن است که در مجلس افرادی باشند که قصد داشته باشند محدودیت هایی را در فضای مجازی اعمال کنند، اما عموم نمایندگان به دنبال این موضوع نیستند.

 

قالیباف تصریح کرد:  در حال حاضر درخواست شده است تا همه ذینفعان و صنف ها در کمیسیون مشترک بررسی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حضور پیدا کنند و نظرات خود را مطرح کنند.

وی با بیان اینکه اگر خودروی نمایندگان متعلق به مجلس باشد و در اختیار ما قرار گیرد، سالانه حدود ۱۰۷ میلیارد تومان هزینه دارد، بیان کرد: اگر خودرو در اختیار نمایندگان باشد، هزینه ها بر عهده نماینده است و بعد از ۴ سال باید پول آن را پرداخت کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ۱۰۰ درصد حقوق پرداختی دیوان محاسبات و ۸۰ درصد حقوق مجلس شورای اسلامی براساس گزارش سازمان امور استخدامی ثبت شده است، تصریح کرد: بروید و ببینید شرکت های دولتی چه میزان از حقوق پرداختی خود را در این سامانه ثبت کرده اند.

شایسته سالاری در فهرست انتخابات ۹۸ انجام نگرفت

قالیباف در پاسخ به سوالی درباره توضیح لیست نمایندگان تهران در زمان انتخابات ۹۸،  گفت: بنده نیز موضوع پدرخوانده را درست می‌دانم و نقدهایی به این لیست وارد می‌دانم.

وی یادآور شد: اگر خاطرتان باشد، بنده پس از نهایی شدن لیست تهران، کلیپی ۵ دقیقه ای منتشر کردم که در آن گفتم افراد قابلتر و شایسته تری بودند که در این لیست قرار نگرفتند اما بنده مکلف هستم با همین لیست، تعهداتی را که قول دادم، دنبال کنم. حتماً در آن لیست شایسته سالاری انجام نگرفت و جوانان قابلتر و موثرتری می توانستند در لیست قرار گیرند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این اتفاقات ممکن است در انتخابات دوره های بعد نیز تکرار شود، مگر آنکه تحولی در حوزه حکمرانی صورت گیرد و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

قالیباف با بیان اینکه گاهی اوقات از مبانی دینی و انقلابی، برداشت های نادرستی می‌شود، گفت: در مقاطعی ظاهرا حرف ما آرمان خواهی است، اما اهداف سیاسی را دنبال می کنیم که در این اهداف سیاسی، اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود.

وی افزود: اولین حق مردم، داشتن آگاهی است که در چنین شرایطی، اعتماد و مشارکت مردم نیز افزایش پیدا می کند و شاهد تحول اساسی در حوزه مردمی سازی خواهیم بود.

مجلس حتما پیگر رتبه بندی معلمان است

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه رتبه بندی معلمان، گفت: ما در مجلس براساس اصل ۷۵ قانون اساسی نمی توانیم هزینه اضافی برای دولت پیش بینی کنیم و اگر مجلس هم چنین اقدامی انجام دهد، شورای نگهبان آن را رد می کند. اما اگر بخواهیم یک اولویت در کشور برای حل مشکلات منزلتی و معیشتی تعیین کنیم، باید موضوع معلمان در اولویت قرار گیرد.

قالیباف افزود: طبق گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه ما دارای ظرفیت ۲۵ هزار میلیارد تومانی برای رتبه بندی معلمان هستیم و می توانیم قانون را تا این سقف تصویب کنیم و مجلس حتما این موضوع را پیگیری می کند.

وی با اشاره به اظهارات یکی از دانشجویان درباره توهین‌هایی که به مرحوم آیت الله مصباح شده است، گفت: آیت الله مصباح، مطهری زمان ماست و ما خطبه های پرمغز این عزیز را در دانشگاه تهران فراموش نمی کنیم. ما نباید تحت تاثیر کسانی قرار گیریم که با اساس انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دانشجویان، گفت:  بنده به عنوان نماینده مردم در خدمت شما هستم و دسترسی به بنده میسر است. معتقدم استفاده از نظرات دانشجویان در کشور تحول ایجاد می‌کند.

مقالات دیگر:شیشه بری سعادت آباد

آخرین وضعیت پرونده قضایی حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران / قرار نهایی تایید شد

 وکیل اولیای دم مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی گفت: در پرونده تصادف اتوبوس خبرنگاران، راننده به عنوان متهم اول و سه مدیر وقت سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متهم ردیف دوم مقصر شناخته شده‌اند.

به‌گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، پرتو برهانپور افزود: بازپرس دادسرای نقده به پنج علت اتهام راننده و سه نفر از مدیران سازمان محیط زیست را محرز تشخیص داده و قرار نهایی از سوی دادستان عمومی و انقلاب نقده تایید شده است.

وی در ادامه گفت: در این شرایط پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی ارومیه با قرار عدم صلاحیت ارجاع شده است. بر اساس این قرار، راننده اتوبوس به علت بی‌احتیاطی در رانندگی متهم ردیف اول شناخته شده است.

مقالات بیشتر:وکیل ستارخان

وکیل اولیای دم اضافه کرد: مسئولان هماهنگی سفر خبرنگاران برای بازدید از پروژه‌های احیای دریاچه ارومیه یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، رییس استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه و رئیس اداره محیط زیست شهرستان ارومیه متهمان ردیف دوم شناخته شده‌اند.

برهانپور با اشاره به اتهام این افراد تصریح کرد: اتهام این افراد بی‌مبالاتی و قصور مسئولان هماهنگی سفر است که به علت تامین نکردن وسیله نقلیه متناسب با شرایط راه و جغرافیای این منطقه و بدون هماهنگی با مسئولان ایمنی ترافیک به فوت مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی منجر شد.

وی  با بیان اینکه قصور مسئولان هماهنگی سفر محرز تشخیص داده شده است، گفت: بازپرس در مفاد قرار تصریح کرده است که با توجه به تضاد نظر هیئت سه نفره کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم پرونده، این نظر فاقد اعتبار و وجاهت است بنابراین بازپرس این نظریه را که مبنی بر قصور صد درصدی راننده اتوبوس است باطل اعلام کرده است.

 برهانپور در پایان از احتمال افزایش تعداد متهمان در دادسرای مرکز آذربایجان غربی خبر داد.

مقالات دیگر:وکیل ارومیه

منبع: ایسنا

شرط جدید برای پرداخت حقوق کارمندان!

 طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی، در راستای اجرای تکلیف قانون بودجه و شفاف‌سازی پرداخت حقوق کارکنان، از آبان ماه برای هر دستگاهی که نسبت به ورود اطلاعات مربوطه در سامانه حقوق و مزایا و کارمند ایران اقدام نکرده باشد، واریز حقوق انجام نخواهد شد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، عبداله میرزایی - رییس  امور مدیریت ‌مشاغل و نظام پرداخت‌های سازمان اداری و استخدامی- با اشاره به تکلیف ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و الزام تبصره ۲۰  قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور  گفت که دستگاه‌های اجرایی مکلف بوده‌اند از خردادماه سال جاری، تمامی پرداخت‌ها اعم از مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان خود از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی را صرفا پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری (پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا پرداخت کنند، در حالی که در دولت قبل به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده و اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی به صورت  کامل و دقیق در سامانه های مذکور وارد نشده است.

وی ادامه داد: از ابتدای استقرار دولت سیزدهم و با تاکید رییس جمهوری این موضوع مورد توجه قرار گرفته و دستگاه‌های اجرایی ملزم به ثبت کامل اطلاعات مورد اشاره از شهریور ماه سال جاری شده‌اند که مجددا موضوع از سوی ایشان در جلسات هیات دولت پیگیری و به تمام دستگاه های اجرایی ابلاغ شد تا از ابتدای آبان ماه تایید پرداخت حقوق صرفا پس از درج کامل اطلاعات انجام شود.

دستگاه‌هایی که اطلاعات را اعلام نکردند باید تعهد بدهند

میرزایی با اشاره به هماهنگی سه جانبه به بین سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان خزانه داری کل کشور گفت: بر این اساس آن دسته از دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان دستگاه متبوع را در سامانه ثبت حقوق و مزایا وارد یا تکمیل نکرده‌اند، متعهد می‌شوند طی دو هفته نسبت به ثبت حقوق و مزایای خود در سامانه اقدام کنند، این موضوع  منوط به امضای تفاهم و تعهد با بالاترین مقام اجرایی دستگاه است.

مقالات بیشتر:دفتر وکالت غرب تهران

برخی دستگاه‌ها همچنان سرپیچی می کنند

 وی با بیان اینکه اطلاعات ما حاکی از این است که وزرا و روسای سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس جمهور دستور اجرای این موضوع را داده و پیگیر هستند افزود: اما متاسفانه در سطح مدیران میانی برخی کوتاهی‌ها رخ داده است و وارد نکردن اطلاعات به دلیل عدم توجه به مصوبات هیات دولت و بخشنامه ها و پیگیری‌های سازمان اداری و استخدامی کشور در این خصوص است که منجر به تاخیر در پرداخت حقوق دستگاه مورد نظر خواهد شد.

آنهایی که اطلاعات ثبت کردند حقوق می‌گیرند

وی تاکید کرد که بدیهی است دستگاه‌هایی که تاکنون اطلاعات آنها در سامانه‌های یاد شده به صورت کامل وارد شده است، بدون هیچ مشکلی حقوق آبان‌ماه را دریافت خواهند کرد.

 راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا تکلیف ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است که از اواخر سال ۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام شد و در اوایل سال ۱۳۹۷، دستگاه‌های اجرایی مشمول موظف به ورود اطلاعات بودند که برخی دستگاه‌ها که تعدادشان هم کم نبود، از اجرای قانون به هر بهانه ای سرپیچی کردند، این در حالی بود که از قانون بودجه ۱۳۹۸ تا کنون، به طور جدی‌تری این تکلیف مورد تاکید قرار گرفته است.

 

در قانون بودجه پارسال و امسال حتی پرداخت حقوق کارکنان مشروط به ثبت اطلاعات بود و از تاریخی به بعد امکان پرداخت برای دستگاه‌هایی که اقدام نکرده بودند وجود نداشت؛ به طوری که برای سال جاری دستگاه‌ها مکلف شدند اطلاعات فردی، استخدامی، یا احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرار داد کار معین، کارگری و کارکنان حوزه سلامت را در سامانه پاکنام ثبت یا به‌روزرسانی کنند.

از سویی تاکید شد که از خردادماه، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان ، صرفا بر اساس اطلاعات سامانه پاکنام خواهد بود. همچنین از این تاریخ، هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیر مستمر به کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی از محل اعتبارات هزینه ای و منابع عمومی و اختصاصی مشروط به ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ایران بوده است.

مقالات دیگر:آسایشگاه سالمندان غرب تهران

افزایش هشدارها برای نجات تاریخ کرمان

 دنیای اقتصاد:فعالان میراث فرهنگی کرمان می‌گویند سال گذشته دست‌کم ۱۰ خانه‌ تاریخی در کرمان تخریب شده‌اند؛ بناهایی که نبودن‌شان امروز بافت تاریخی پیوسته این شهر را به لکه‌های تاریخی تبدیل کرده و هیچ نماد دیگری از بافت در دل کرمان باقی نگذاشته است. به گزارش «ایسنا»، امید ابراهیمی فعال میراث فرهنگی کرمان از احتمال تخریب یکی دیگر از بناهای واجد ارزش شهر و در عرصه بازار تاریخی و کاروانسرای وکیل کرمان خبر می‌دهد.

وی با تاکید بر اینکه هنوز برای نجات این خانه زمان هست، اشاره می‌کند: بهتر است مدیریت شهری و میراث فرهنگی قبل از تخریب کامل آن‌که اکنون در وضعیت چندان مناسبی به سر نمی‌برد، اقدام کنند.

مقالات بیشتر: بهترین وکیل تهران

وی با اشاره به خانه‌های تاریخی تخریب‌شده در طول چند سال گذشته در کرمان، مانند خانه منسوب به «تیمو» و خانه کنار مسجد ملک که یکی از نخستین سکونت‌های انسان‌های اولیه را در خود جای داده، می‌گوید: هر چند این خانه‌ها بعضا به گفته میراثی‌ها حتی هنوز شناسایی نشده‌اند و به همین دلیل در فهرست آثار ملی هم به ثبت نمی‌رسند، اما برخی در حریم درجه یک و برخی از آنها در عرصه بافت تاریخی باقی‌مانده قرار دارند.

ابراهیمی تاکید می‌کند: با پشت سر گذاشتن تخریب‌های رخ‌داده در طول چند سال گذشته در این شهر و تجربه‌هایی که متولیان شهر به دست آورده‌اند، از میراث فرهنگی و حتی مدیریت شهری انتظار می‌رود ضوابط مشخصی برای نجات خانه‌های قدیمی داشته باشند تا کرمان دیگر دچار این نوع تخریب‌های ناگهانی و شوکه‌کننده برای متولیان این دستگاه نشود.

وی ادامه می‌دهد: خانه‌ به مرز هشدار رسیده در کرمان، اکنون ستون‌های سنگی خود را از دست داده و بخش زیادی از آن دچار تغییر و تحول شده است، این تغییرات را حتی می‌توان از روی نقشه‌ هوایی هم به راحتی متوجه شد.

مقالات دیگر: آرایشگاه زنانه قصرالدشت

 

اجرای طرح تبدیل وضعیت کارگران قراردادی در هاله‌ای از ابهام

 موسیوند گفت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تحت پوشش پیمانکاران است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از سفیرافلاک، دبیرخانه کارگر لرستان ضمن بازدید از دومین نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط لرستان با حضور در غرفه خبرنگاران به بیان دغدغه‌ها و مشکلات پیرامون جامعه کارگری استان پرداخت‌.

مشروح گفتگو با دبیر خانه کارگر لرستان پیرامون مشکلات حوزه کارفرمایی و کارگری را در زیر بخوانید:

حسن موسیوند اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی تحت پوشش پیمانکاران بوده و کم‌کاری دولت دلیل اصلی تأخیر در ساماندهی وضعیت کارگران قراردادی است.

مقالات بیشتر:وکیل شهران

وی با اشاره به اینکه کارگران زیادی با سابقه کاری بالا هنوز هم قراردادی هستند، افزود: با توجه به مصوبه مجلس و دولت قرار بود موضوع تبدیل وضعیت کارگران ساماندهی شود اما متأسفانه هنوز هیچ‌گونه اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.

دبیر خانه کارگر لرستان عنوان کرد: جامعه کارگری انتظار دارد دولت سیزدهم به‌عنوان یک دولت انقلابی با تلاش‌های مضاعف خود این مسئله را به ثمر رسانده و دغدغه خانواده‌های کارگران را رفع نماید.

وی همچنین نقش نمایندگان لرستان در مجلس شورای اسلامی در راستای پیشبرد و تسریع در اجرای کامل این طرح را حیاتی خواند و تصریح کرد: کارگران و خانواده‌های آنان به‌عنوان نیمی از جمعیت کشور همواره درصحنه‌های مختلف نظام و انقلاب پای‌کار بوده‌ و در رویدادهای انتخاباتی نیز نمایندگان را حمایت نموده‌اند، لذا نمایندگان مجلس بایستی تمام تلاش خود را در راستای رفع دغدغه‌های این قشر زحمتکش به کار بگیرند.

موسیوند یادآور شد: اگرچه اکثر نمایندگان استان همکاری لازم را با جامعه کارگری دارند اما انتظار ما این است این تعاملات بیشتر باشد.

دبیر خانه کارگر لرستان به وضعیت حقوق و دستمزد کارگران اشاره و بیان کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت معیشت کارگران نیز چندان مطلوب نبوده به‌طوری‌که حقوق ناچیز آن‌ها جوابگوی نیازهایشان نیست، انتظار ما از دولت انقلابی اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی است، یقیناً اگر این ماده‌های قانونی به‌صورت کامل به اجرا درآیند مشکلات کارگران و بازنشستگان تا حدودی رفع خواهد شد.

وی به طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد و گفت: متأسفانه در دولت قبل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به‌صورت ناقص اجرا شد، در این زمینه انتظار ما از دولت اجرای کامل ان طرح است، کما این‌که از این حیث مستلزم حمایت جدی مجلس نیز هستیم.

موسیوند حفظ اشتغال موجود، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی را سه خواسته اصلی جامعه کارگری برشمرد و اظهار داشت: این در حالی است که عدم نظارت دقیق دولت بر قراردادهای کارگری، امنیت شغلی کارگران را نیز مورد هجمه قرار داده است.

دبیر خانه کارگر لرستان با اشاره به مشکلات بیمه‌ای، برخی از کارفرمایان را بیمه گریز خطاب کرد و گفت: در این زمینه بیشترین مشکلات بیمه‌ای را در بخش کارگران ساختمانی داریم، کارگران زیادی فاقد بیمه تأمین اجتماعی هستند که انتظار ما از تأمین اجتماعی توجه بیشتر برای تحت پوشش قرار دادن کارگران واقعی ساختمانی است.

وی عدم ساماندهی وضعیت کارگران فصلی را از دیگر چالش‌های جامعه کارگری لرستان دانست و بیان کرد: از آنجاکه نقش اداره کار و شهرداری‌ها در این زمینه بسیار حائز اهمیت است اما هنوز هیچ‌گونه اقدامی در راستای ساماندهی کارگران فصلی صورت نگرفته است، شهرداری‌ها می‌توانند با ایجاد مراکز مشخص و ثبت کارگران در یک سامانه پاسخگوی دغدغه‌های این کارگران باشند ولی علی‌رغم وعده و‌ وعیدهای شورای شهر خرم‌آباد این مهم نیز مورد غفلت واقع‌شده است.

موسیوند تصریح کرد: حمایت دولت از واحدهای تولیدی می‌تواند به ایجاد اشتغال کمک کند و همین مسئله باعث افزایش راندمان کار و تولید شود، اعتقاد بر این است دولت انقلابی می‌تواند با حمایت‌های مالیاتی، گمرکی، ارزی و بیمه‌ای از کارفرمایان و کارگران مشکلات حوزه‌ی کار و تولید را به حداقل برساند.

مقالات دیگر:سرای سالمندان

صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد